مدیرکل استاندارد استان تهران باحضور در خبرگزاری تسنیم؛
مردمی‌سازی، رویکرد مدیریت تحولی و استانداردسازی خدمات، موضوعات جدید در حوزه استاندارد است
عباس نوری، با بیان اینکه رویکرد اصلی ما مردمی‌سازی استاندارد و تحول در روش‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاست، گفت: در دوره ی مدیریت تحولی سازمان ملی استاندارد ایران، روزآمدسازی دستورالعمل ها، تدوین استانداردهای بومی و ملی، کارآمدسازی حوزه های نظارتی و استانداردسازی خدمات در دستور کارجدی قرار دارد
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان تهران، عباس نوری پس از حضور در خبرگزاری تسنیم، در گفتگو با این خبرگزاری، دغدغه‌های خود در خصوص ترویج استاندارد در استان تهران را مطرح و تأکید کرد: باید تحول را در بخش استانداردسازی ایجاد نمود؛ تا ضمن تدوین استانداردهای بومی در کشور، فرهنگ استاندارد هم بین آحاد مردم ترویج پیدا کند.
وی اشاره کرد که در یک سال گذشته، اقدامات موثری در بحث بومی‌سازی استانداردها صورت گرفته است؛ به همین منظور یکی از مهمترین رویکردهای دوره ی تحولی مدیریت سازمان ملی استاندارد در بحث تدوین استانداردهای بومی است.
مدیرکل استاندارد استان تهران در ابتدای این گفت‌وگو با بیان اینکه "رویکرد اصلی سازمان ملی استاندارد ایران، مردمی‌سازی استاندارد و تحول در همه ی حوزه های اجرایی و مدیریتی است"، گفت: در دوره مدیریت تحولی، حیات جدیدی برای سازمان ملی استاندارد ایران شکل گرفته است ، و نگاه دولت نیز نسبت به سازمان ملی استاندارد نگاه ویژه‌ای است.
*بروزرسانی دستورالعمل‌هایی که عمری بیش از ده سال داشتند
وی با تأکید بر اینکه فعالیت سازمان ملی استاندارد یک نهاد فرابخشی است، افزود: استاندارد متعلق به آحاد مردم است و در این دوره تحولی اقدامات اثربخشی صورت گرفته است؛ به‌نحوی که با روزآمدسازی دستورالعمل‌هایی که عمر آنها بیش از 10 سال بود، مبنای تصمیم‌گیری‌ها اصلاح و بروز گردیده است.
نوری اضافه کرد: علاوه بر این بومی‌سازی استانداردها در اولویت سازمان قرار گرفته است؛ چراکه در کشور بیشتر، ترجمه استانداردها انجام شده است؛ این در حالی است که در بعضی از کشورها، به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته، استانداردسازی و تدوین استانداردها مهم است و آنها با سلطه‌ای که دارند، استانداردها را برای دیگران خیلی سهل‌انگارانه تدوین کرده‌اند؛ اما در اجرای استانداردها در کشورهای خودشان بسیار سخت‌گیرانه عمل می‌کنند، با این کار می‌توانند هر محصولی را صادر و از آن طرف با تقویت تولید داخل مانع ورود هر کالایی به کشور شوند.
وی ابراز کرد: در یک سال گذشته اقدامات موثری در بحث بومی‌سازی استانداردها صورت گرفته است؛ به همین منظور رویکرد تحولی سازمان ملی استاندارد در بحث تدوین استانداردها، بومی کردن آنهاست.
وی در ادامه در خصوص استانداردسازی مواد غذایی هم گفت: از ابتدای دوره جدید مدیریت سازمان ملی استاندارد نظارت‌ها و بازرسی‌ها در حوزه مواد غذایی افزایش یافته است.
نوری اضافه کرد: نظارت و بازرسی‌ها باعث شده است در سال جاری ابطال پروانه‌های استاندارد واحدهای متخلف در استان تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر شده است. نکته مهم اینجاست بیشتر ابطال پروانه های کاربرد علامت استاندارد در حوزه مواد غذایی اتفاق افتاده است. در بحث مواد غذایی و شوینده نیز بعد از طرح دولت مبنی بر اصلاح هدفمندی یارانه‌ها پایشی در سازمان ملی استاندارد انجام و کم‌فروشی بیش از 40درصدی در کشور احساس شد، به همین دلیل طرح اقدام مشترک یا طرح پیش‌بسته‌بندی از طرف سازمان ملی استاندارد طراحی و اجرا گردید.
* تعامل بین‌دستگاهی برای مقابله با کم‌فروشی‌ها
دبیر شورای استاندارد استان تهران در خصوص تعامل بین دستگاههای مسئول برای مقابله با کم فروشی گفت: طرح سه جانبه ای موسوم به طرح اقدام مشترک ویژه اوزان و مقیاس‌ها با محوریت سازمان ملی استاندارد و همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان طراحی و اجرا گردید.
نوری در همین راستا اضافه کرد؛ در حوزه نظارت میدانی بر کم فروشی در بسته بندی مواد غذایی و مواد شوینده اقدامات قابل اتکایی صورت گرفته است.
*استاندارد سازی خدمات نیاز مبرم امروز شهروندان است
مدیرکل استاندارد استان تهران در خصوص اینکه استانداردسازی خدمات امروزه یک نیاز اساسی و تعیین کننده برای بالارفتن کیفیت زندگی شهروندان است گفت: امسال با ورود سازمان ملی استاندارد به بحث خدمات در گردشگری، ورزشی، توانبخشی، بهزیستی، آموزشی، خدمات پستی و ... برنامه ریزی های لازم در خصوص استانداردسازی خدمات انجام تا با اجرای آنها نظارت های دقیق و مستمر بر نحوه ارائه خدمات در راستای ارتقاء سطح کیفیت زندگی مردم صورت بگیرد
وی درباره اینکه این استانداردها صرفاً مشمول خدمات ارائه شده توسط بخش خصوصی است یا شهرداری ها را هم شامل می شود؟ گفت: برنامه ریزی های لازم جهت تدوین استانداردهای خدمات در حال انجام است و قطعاٌ در سال‌های آینده سایر خدمات را هم با همکاری دستگاه های متولی تدوین و اجرایی خواهیم کرد.
نوری در همین زمینه تاکید کرد؛ در رعایت الزامات استاندارد هیچ تفاوتی بیین بخش خصوصی و بخش دولتی نیست و همه ملزم به رعایت قوانین استاندارد هستند.
*آیا بازدارندگی احکام متخلفین برای برخورد با جرایم کافی نیست؟
نوری درخصوص اینکه آیا بازدارندگی احکام متخلفین برای برخورد با جرایم کافی نیست، گفت: به استناد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده 42 شکل گرفته که تخلفات واحدهای تولیدی که مشمول استاندارد اجباری هستند را بررسی می کند و در نهایت برخوردهای لازم با متخلف انجام می شود. جمع آوری از سطح بازار تا تعیین رقم هایی به عنوان جریمه در این کمیسیون صورت می گیرد. اگر پرونده ی یک واحد تولیدی بررسی و نتیجتا بحث صدور و تعلیق و ابطال پروانه استاندارد هم مطرح شود، مطمئنا بدون هیچ مماشات و مسامحه ای اجرایی و با متخلف برخورد خواهد شد؛ در کنار این موضوع در صورت عدم اجرای دستورات کمیسیون، متخلف به قوه قضاییه جهت اعمال قانون معرفی می شود.
نوری در ادامه گفت: البته استاندارد متعلق به همه آحاد مردم است و اگر استانداردسازی مورد توجه قرار بگیرد کیفیت زندگی بالا می رود و رقابت در کیفی سازی کالا و خدمات اتفاق می افتد. مردم باید نسبت به استاندارد آگاهی بالاتری داشته باشند تا سطح مطالبه آنها ارتقا پیدا کند و خروجی این کار برای همه کشور می تواند مفید باشد. اگر کالای داخلی باکیفیت باشد قطعا مصرف کننده سراغ یک کالای خارجی نخواهد رفت و این مهم منجر به رشد اقتصادی کشور و تولید ملی می شود
نوری اضافه کرد برای این منظور، انعقاد تفاهم نامه های همکاری با تمام مراکز علمی و دانشگاهی مؤثر و تعیین کننده و در دستور کار قرار دارد که اخیراً با دو مرکز دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد تفاهم نامه همکاری برای ایجاد دفاتر استانداردسازی منعقد کردیم تا بتوانیم از ظرفیت دانش فنی دانشگاه ها در تدوین استاندارد ها و به روز رسانی استانداردها استفاده کنیم.
*چرا محصولی که کیفیت پایین یا کارایی لازم را ندارد علامت استاندارد می گیرد؟
مدیرکل استاندارد استان تهران در این خصوص توضیح داد: استاندارد حد مطلوبیت کالاست و اعلام می‌کند که این کالا کیفیت لازم را جهت استفاده دارد. وقتی فرهنگ استاندارد ترویج پیدا کند خود به خود کیفیت به عنوان دغدغه مردمی مطرح شده و این موضوع جزء مطالبه آنها خواهد شد ودر این شرایط است که رقابت برای افزایش کیفیت شکل میگیرد.
*فشارها هیچ اثری بر تصمیمات سازمان ملی استاندارد ندارد
در دوره ی مدیریت تحولی سازمان ملی استاندارد ایران، فشارها هیچ اثری بر تصمیمات این سازمان به عنوان مدعی العموم کیفیت در راستای دفاع از حقوق مردم ندارد؛ به نحوی که این موضوع در خودرو و سایر بخشهای صنعت خود را نشان داد.
نوری در خصوص استاندارد های خودرویی افزود: در چارچوب استانداردهای خدمات پس از فروش استانداردهایی تعریف و رعایت آنها الزامی شده است؛ ضمن اینکه در گذشته هم بازرسی های سالیانه انجام می شد، اما چون رعایت استانداردهای خدمات پس از فروش اجباری نبود اتفاقی خاصی جهت ارتقاء و رعایت حقوق شهرندان در خدمات پس از فروش صورت نمی گرفت که ان شاالله پس از اجرایی شدن استانداردهای جدید همه مکلف به رعایت الزامات تعیین شده هستند.
*استفاده از ظرفیت حلقه های میانی و گروههای مردمی در جهت ارتقاء جایگاه استاندارد
دبیر شورای استاندارد استان تهران در ادامه گفت: یکی از محورهای دیگری که در سازمان ملی استاندارد و بخصوص در استان تهران دنبال می شود بحث مردمی سازی استاندارد و استفاده از ظرفیت حلقه های میانی و گروههای مردمی است که در این زمینه حتی جلساتی هم با برخی از گروه های جهادی و نهادهای موثر مردمی داشته ایم تا با برنامه ریزی های صورت گرفته بتوانیم از این ظرفیت تعیین کننده برای ترویج استاندارد و ارتقاء جایگاه استاندارد استفاده ی بهینه را انجام دهیم که در این راستا از تشکیل ثمن های مردمی در حوزه ی استاندارد استقبال می کنیم